به نقل از «ایسنا»

خداحافظی با مدارک کاغذی

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۵۸۳۶۰

دستگاه‌های اجرایی باید اسناد و مدارک را تبدیل به نسخه الکترونیکی کنند و آن را در اختیار متقاضی قرار دهند.

به گزارش ایسنا، روزنامه همشهری نوشت: «حذف مدارک کاغذی و الکترونیکی‌شدن مدارک را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین تحولات نظام اداری کشور عنوان کرد. با الکترونیکی‌شدن مدارک، علاوه بر صرفه‌جویی چند میلیاردی در مصرف کاغذ و حفظ محیط‌ زیست، شاهد اتفاقات دیگری هم خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جلوگیری از جعل، رفع نگرانی مفقودشدن، مسئله حمل‌ونقل مدارک، استنادپذیری و انکارناپذیری مدارک و اسناد بخشی دیگر از فواید الکترونیکی‌شدن اسناد و مدارک است.

اما در این میان باید سامانه‌ای مبتنی بر تجهیزات و زیرساخت‌های به‌روز برای چنین اقدامی به‌ کار گرفته شود. علاوه بر سامانه‌های اختصاصی که اکنون در بعضی از دستگاه‌ها ارائه خدمت می‌دهند، پنجره ملی خدمات هوشمند به‌ عنوان یک سامانه یکپارچه و واحد وظیفه خدمت‌رسانی الکترونیکی را به شهروندان و کسب‌وکارها به‌ عهده گرفته است. پنجره ملی خدمات هوشمند در صورت تحقق کامل، عواید بسیاری برای مردم، کسب‌وکارها و البته دستگاه‌های حاکمیتی اعم از دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه در پی خواهد داشت. با راه‌اندازی این سامانه بسیاری از خدماتی که پیش از این بر اساس ارائه مدارک کاغذی و البته حضور فیزیکی ذینفعان ارائه می‌شد، حالا به شکل الکترونیکی و غیر حضوری و در تمام ساعات شبانه‌روز قابل انجام و پیگیری است. شورای اجرایی فناوری اطلاعات که عهده‌دار چنین مسئولیتی است، بارها برای دستگاه‌های مختلف ضرب‌الاجل‌هایی را تعیین کرده است. این در حالی است که به دلایل مختلف، هنوز برخی از دستگاه‌ها نسبت به تکالیف خود عقب مانده‌اند.

رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، چندی پیش در گفت‌وگو با همشهری، مانع عمده در مسیر تحقق الکترونیکی‌شدن خدمات را اراده مدیریتی و تعارض منافع در برخی موارد اعلام کرده بود، در حالی‌ که او کمترین مسئله در عقب‌ماندگی دستگاه‌ها برای انجام تکالیف مربوطه را مربوط به حوزه فنی و تجهیزات دانسته بود.

الکترونیکی‌شدن مدارک

هنوز بعضی از شهروندان از تقاضای کپی کارت ملی از سوی بعضی از دستگاه‌ها به‌ویژه بانک‌ها گلایه دارند. این در حالی است که نخستین بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در دی ماه سال ۹۶ به همه دستگاه‌های اجرایی و البته شبکه بانکی ابلاغ شده است. پس از این تاریخ هم یک‌ بار در شهریور سال ۹۹ و بار دیگر در اسفند همان سال سازمان اداری و استخدامی بر بخشنامه سال ۹۶ تأکید کرد. با این حال هنوز بعضی از دستگاه‌ها از کارت ملی کپی می‌گیرند اما این بار به‌ نظر می‌رسد که خودشان این کار را انجام می‌دهند و مشتری را برای کپی‌گرفتن به خارج از بانک هدایت نمی‌کنند.

حالا بر اساس دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات هوشمند در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند که تا شش ماه آینده فرآیندهای الکترونیک خود را به‌ گونه‌ای ساماندهی کنند تا همه مدارک به‌ صورت الکترونیکی دریافت شود.

همچنین دستگاه‌های اجرایی باید اسناد تحویل‌دادنی مانند گواهینامه‌ها، قراردادها، مدارک، تأییدیه‌ها، مجوزها و ابلاغیه‌ها را تبدیل به نسخه الکترونیکی کنند و این نسخه الکترونیکی را در اختیار هر شخص حقیقی یا حقوقی که متقاضی آن است، قرار دهند.

مفهوم دولت الکترونیک مطلوب

رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، معتقد است که اگر می‌خواهیم بگوییم که دولت الکترونیک مطلوب داریم، باید به جایی برسیم که به جای اینکه مردم به‌ دنبال دریافت خدمات از دولت باشند، دولت باید به‌ دنبال مردم باشد تا این خدمات الکترونیک را به آنها تحویل دهد.

باقری اصل به‌ دنبال مردم بودن در عرصه دیجیتال را به این معنی می‌داند که دولت این سرویس‌ها را در بخش ستادی و حوزه پشتیبانی (back office) و زیرساخت‌های فناوری به‌ گونه‌ای به هم متصل کند که مردم حتی متوجه نشوند که چگونه خدمات را دریافت می‌کنند.

شناسایی ۳۹۰ خدمت پرکاربرد

شورای اجرایی فناوری اطلاعات حالا یک‌ بار دیگر دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده که تا پایان آذر ۱۴۰۱ با مشارکت سازمان اداری و استخدامی فرآیندهای خدمات پرکاربرد خود را اصلاح کنند. در فهرست منتشرشده نام ۴۰ دستگاه اجرایی دیده می‌شود که خدمات پرکاربرد آنها در مجموع شامل ۳۹۰ عنوان خدمت است که باید طی زمان تعیین‌شده به‌ صورت الکترونیکی ارائه شوند. وزارت جهاد کشاورزی با ۸۶ خدمت پرکاربرد در صدر این فهرست قرار دارد که به‌ نظر می‌رسد بیشترین تلاش را طی این مدت باید انجام دهد. همچنین سازمان غذا و دارو و شرکت سهامی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق به‌ ترتیب با ۲۴ و ۲۳ خدمت بیشترین تکلیف را به‌ عهده دارند. در این میان شبکه بانکی کشور هم مکلف شده ۲۱ خدمت پرکاربرد خود مانند فرایندهای اعطای وام و تسهیلات را به‌ صورت آنلاین و از طریق پنجره واحد ارائه دهد.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دولت الکترونیک شورای اجرایی فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی الکترونیکی شدن خدمات هوشمند دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۸۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه ها در معاملات برخط خودرویی کاهش می یابد

تین نیوز

رییس مرکز تتا گفت: در انجام معاملات برخط خودرویی طرفین در چارچوب مشخصی نسبت به انجام معامله اقدام می کنند که هزینه های انجام معامله را به شدت کاهش می دهد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، امین کلاهدوزان در حاشیه برگزاری جلسه کارشناسی انجام معاملات برخط خودرویی کشور، اظهار کرد: رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد فرصت عادلانه برای حضور شرکت های نوآور بخش خصوصی در خدمت رسانی به مردم است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به ظرفیت مردمی در اقتصاد دیجیتال کشور، همکاری مشترک بین دولت و شرکت های بخش خصوصی را باعث ارائه خدمات بهتر و باکیفیت تر به مردم دانست.

وی با اشاره به مزیت های استفاده از سکوها برای معامله خودرو، افزود: ارائه استعلام های سلامت خودرو و سوابق تصادفات، عدم وجود منع معاملاتی در مورد خودرو و طرفین معامله، وجود وکالت نامه در مورد خودرو، سابقه و دفعات نقل و انتقال خودرو و مواردی مانند آن از جمله اطلاعاتی است که در زمان خرید، می تواند باعث عادلانه تر شدن اطلاعات طرفین معامله باشد.

کلاهدوزان ادامه داد: از سوی دیگر، طرفین در چارچوب مشخصی نسبت به انجام معامله اقدام می کنند که هزینه های انجام معامله را به شدت کاهش می دهد که از جمله مهم ترین آن کاهش ریسک قضائی و پرونده شکایت است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به بهره برداری از امضای الکترونیکی، گفت: مزیت دیگر این خدمت استفاده از امضای الکترونیکی است، یک بحث جدی که در پرونده های قضائی مطرح می شود، ادعای جعل در قولنامه های دستی است.

وی بیان کرد: مدلی که اکنون و در این بستر پیاده سازی شده، امضای الکترونیکی است، و امکان انکار وجود ندارد، چراکه این امضا رمزنگاری شده و یکتا است و طبق قانون، غیر قابل انکار است.

کلاهدوزان با اشاره به شیوه انتقال پول در بهره برداری از این خدمت، تصریح کرد: مزیت دیگر، بحث نحوه انتقال پول است، به این معنی که در صورت تمایل طرفین، یک حساب امن به صورت واسط قرار گرفته و خریدار پول مربوط به بیعانه یا بخش اول ثمن معامله را داخل آن حساب واریز می کند و زمانی که تعهدات قراردادی فروشنده انجام شد، این پول در وجه فروشنده آزاد و این باعث می شود که بخشی از عدم اطمینان هایی که در معاملات وجود دارد کاهش یابد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر اختیاری بودن استفاده از این خدمت، اظهار داشت: هیچ گونه اجباری در استفاده از این خدمت وجود ندارد و کاملاً اختیاری است و شهروندان می تواند همانند گذشته از شیوه های مرسوم نیز استفاده کنند.

وی با اشاره به هزینه های استفاده از این خدمات گفت: طبیعتاً خدمات ارائه شده در این شیوه، توسط نهاد ذی ربط که در قانون تعبیه شده یعنی سازمان تنظیم مقررات، تعرفه گذاری می شود.

کلاهدوزان با اشاره به پیش بینی زمانی برای ارائه این خدمات به صورت عمومی، تصریح کرد: زیرساخت این کار در وزارت صمت و مجموعه نیروی انتظامی (فراجا) در انتهای سال گذشته ارائه شده و فراخوان مربوط به سکوهای منتخب نیز صورت گرفته است و اکنون سکوها در حال پیاده سازی فرآیندهای اجرایی این موضوع هستند و پیش بینی می شود که تا اواخر خردادماه شاهد ارائه سرویس عمومی به مردم باشیم

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید