نظارت شورای نگهبان بر عملکرد افراد تأیید صلاحیت شده خلاف قانون اساسی است/ توافق وین ظرف چند ماه آینده توسط دولت جدید امضا خواهد شد/ کسانی که صحبت از خروج از برجام می‌کنند در واقع شعار می‌دهند
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۶۴۶۰۹
نائب رییس مجلس دهم گفت: من فکر می‌کنم آقای رئیسی این هوشیاری را دارد که منافع ملت ایران را زیر پا نگذارد و اسیر شعارهای تندروها نشود بنابراین فکر می‌کنم توافق وین ظرف چند ماه آینده توسط دولت جدید امضا خواهد شد
«علی مطهری»، نماینده مردم تهران و نائب رییس مجلس دهم، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با نظارت شورای نگهبان بر عملکرد افراد تأیید صلاحیت شده در طول دوره خدمتشان، و مشخصا در پاسخ به این سوال که آیا چنین چیزی در قانون اساسی تعریف شده است و این اقدام را چقدر موازی کاری با نهادهای نظارتی میدانید و نهایتا در صورت این امر چقدر موجب سیاسی کاری ها خواهد شد، گفت: نظارت شورای نگهبان بر عملکرد نمایندگان یا رئیس‌جمهور در طول دوره خدمتشان هدفی است که شورای نگهبان سالهاست آن را دنبال می‌کند ولی این خواسته، مخالف قانون اساسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او در ادامه در خصوص تعیین تکلیف نمایندگان مجلس برای دولت رییسی در حوزه سیاست خارجی و مشخصا در پاسخ به این سوال که نظر شما در ارتباط با موضوع خروج از برجام که برخی از نمایندگان آن را مطرح می کنند چیست و اینکه آیا دولت آتی می تواند کشور را بدون برجام اداره کند؟ مطرح کرد: سخن نمایندگان در حد پیشنهاد اشکالی ندارد ولی خروج از برجام یک اشتباه است و کشور را زیر بار تحریم های سنگین نگه می‌دارد و به این علت که کشور، ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار می‌گیرد و سایه جنگ بر کشور گسترده خواهد شد.
او در ادامه گفت: اداره درست کشور بدون روابط خوب با دنیا و احیای برجام و عادی شدن روابط مالی و بانکی ما با دنیا امکان‌پذیر نیست. کسانی که صحبت از خروج از برجام می‌کنند در واقع شعار می‌دهند. اینها همان کسانی هستند که از اجرا شدن برجام و بهره‌مندی مردم از امتیازات آن جلوگیری کردند و ناخواسته با ترامپ و نتانیاهو هم داستان شدند و کشور را با مشکلات امروز مواجه کردند و مسئولیت این خطای خود را هم نمی‌پذیرند.
مطهری در پاسخ به این سوال که از نظر شما مذاکرات وین در دولت رییسی به چه سمت و سویی می رود؟ مطرح کرد: دولت آقای رئیسی و هر دولت دیگری هم اگر بر سر کار بود باید با 1+4 در زمینه بازگشت آمریکا و ایران به برجام به توافق برسد، زیرا برجام بیشتر به نفع ایران است. نباید بر روی رفع تحریم های غیر برجامی و غیر ترامپی مانند تحریم به خاطر گروگان‌گیری که در واقع ما مقصر بودیم تأکید کنند.
او در پایان افزود: آنچه که تا امروز دولت آمریکا برای توافق پذیرفته مثبت است، نباید آن را از دست بدهیم. برای بقیه مسائل در آینده فرصت هست. من فکر می‌کنم آقای رئیسی این هوشیاری را دارد که منافع ملت ایران را زیر پا نگذارد و اسیر شعارهای تندروها نشود. بنابراین فکر می‌کنم توافق وین ظرف چند ماه آینده توسط دولت جدید امضا خواهد شد.۸
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مجلس برنا قانون قانون اساسی شورای نگهبان نمایندگان مجلس دولت سیاست خارجی ملل متحد جنگ مشکلات ایران دولت آمریکا ملت ایران علی مطهری خروج از برجام شورای نگهبان فکر می کنم خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۶۴۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است/ توافق حاصل نشد
به گزارش خبرنگار مهر، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.
در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.
گفتنی است؛ حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.
کد خبر 6098302
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند